بهعنوان وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق اقتصادی، تجربه نشان داده است که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین تعزیرات حکومتی، مقررات صنفی و الزام ثبت انبارها و اسناد مالی است. در کنار مدیریت مالی و عملیاتی، مدیریت ریسک حقوقی یک ضرورت اساسی است.
چند توصیه کلیدی برای فعالان اقتصادی
ثبت دقیق و بهموقع اسناد انبار و فروش: عدم ثبت میتواند منجر به جریمه، توقیف کالا یا حتی پرونده قضایی شود.
آگاهی از قوانین و شیوهنامهها: مانند ماده ۶ مکرر ۲ و تبصرههای مربوط به تخلفات صنفی و قاچاق سبک.
برنامهریزی پیشگیرانه: استفاده از چکلیستهای حقوقی و مستندسازی منظم برای کاهش ریسکهای احتمالی.
حفظ آرامش و تصمیمگیری هوشمندانه: حتی در شرایط بحرانی، تصمیمات شتابزده میتواند جریمه یا ضرر بیشتری به همراه داشته باشد.
باتوجهبه شرایط تورمی و بحرانی بازار، ترکیب آموزش حقوقی و مدیریت ریسک برای فعالان اقتصادی، نهتنها از جریمهها و مشکلات قانونی جلوگیری میکند، بلکه امنیت روانی و استمرار کسبوکار را تضمین میکند.
به همین دلیل، برگزاری دورههای آموزشی کاربردی حقوق اقتصادی، حضوری و مجازی، برای مدیران، صاحبان کسبوکار و اعضای اتحادیهها، بیشازپیش ضرورت دارد تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتر و ریسک کمتر، کسبوکار خود را مدیریت کنند.
نظر شما